سیاوش نادری فارسانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سیاوش نادری فارسانی
آرشیو وبلاگ
      فلسفه فرهنگ ()
فرهنگ قانون مداری در جوامع اسلامی نویسنده: سیاوش نادری فارسانی - ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

 

تعریف عملی و علمی قانون‌مداری

 

قبل از اینکه قانون مداری تعریف شود ضروری است قانون تعریف گردد و البته اینکه قانون را از منظر کدام متاپارادیم اندیشه تعریف کنیم و نیز اینکه معیارها و سنجه های ارزیابی آن متاپارادیم کدام است خود بحث تخصصی دیگری را می طلبد. این نکته از این حیث مهم است که در برخی موارد خود قانون که با هدف نظم و انظباط اجتماعی و نیز عدالت از جانب حاکمان انشا شده، خود عامل تنش و تضاد و بی عدالتی است، چرا که جهان بینی حاکم بر روند شکل گیری قانون با جهان بینی جامعه هدف ناسازگار است و یا اینکه آن قوانین ظرفیت تحقق عدالت را ندارند و حتی خود منبع ظلم و استضعاف جوامع انسانی تلقی می گردد. در همین راستا بررسی تاریخ تمدن سازی انسان دلالت بر این واقعیت تاریخی و فرهنگی دارد که برداشت های متفاوتی از قانون  در برهه های مختلف وجود داشته و نیز منبع انشا و توشیح آن یکسان نبوده است.

 

برای مثال، جهان بینی اسطوره ای  در طی سده های بسیار بر روش زیست برخی جوامع در سرتاسر جهان حاکم بود و این در حالی است که مفهوم نظم، قانون و کیفیت اعمال قانون از طرف جادوگران و به تبع رؤسای قبایل انشا می شد و اعتبار آن قوانین ریشه در باور عموم به قدرت ساحران در پیشگویی و همچنین ارتباط آنان با پدیده های نیمه انسانی داشت. با این حال، به گواه تاریخ قانون مداری افراد در فرهنگ های اسطوره ای معرف گونه ای از نظم و انظباط اجتماعی است که در طی آن فی المثل برای خشنودی الهه های خود ساخته، زنان و کودکان و مردان سلاخی می شدند و طبق  عرف و با رضایت به قربان گاه ها می رفتند. در این جوامع سخن و نفس ساحر و ریش سفید در مواردی که دلالت بر امور اجتماعی و شیوه زیست جمعی داشت خود عین عرف و قانون جامعه تلقی می شد. بدیهی است در صورت عدم تبعیت افراد از عرف و مقررات موجود، عقوبت سهمگینی در انتظار آنها بود و لذا علاوه بر باورهای فرهنگی، اعمال خشونت، زور و کیفر های سخت از جانب حاکمان از دیگر عوامل و عناصر مهم در قانون مداری افراد تلقی می گردید. از اینرو قانون در فرهنگ های اسطوره ای عبارت از عرف، عادات  یا تعاملات اجتماعی و آداب و رسوم برخاسته از ارتباط ساحران از یک سو با الهه های فرا زمینی و از دیگر سو منافع آنها در تعامل با ریش سفیدهای قبایل بود. لذا قانون مداری افراد نیز بستگی به میزان پایبندی آنها به موارد فوق داشت که عمدتا از طریق تحمیق و تعمیق باورهای فرهنگی و نیز اعمال خشونت از جانب صاحبان قدرت و ترس و وحشت مردم از عقوبت  نافرمانی حاصل می گردید.

در ادامه و با تسلط جهان بینی های دینی، عرفانی، فلسفی و علمی شاهد تحولات و فراز و فرودهای بسیار در شیوه تعریف  و تبیین قانون و نیز میزان عرف مداری اعضای جوامع و یا وقوع تحول در تمایز عرف از قانون هستیم. اینکه سلسله مراتب قدرت و فرایند انشای قوانین در فرهنگ های مابعداسطوره ای چگونه است نیز خود موضوعی است که در مبحث فلسفه فرهنگ به تفصیل بدان پرداخته می شود و از حوصله این بحث خارج است و به همین نکته اکتفا می کنیم که در برهه ای از تاریخ که شاید آغاز آن را بتوان در ایده دولت-ملت یونان جستجو نمود، فلسفه حقوق دستخوش تحولی بنیادی شد. در این برهه ایده شکل گیری هرم قدرت از پائین به بالا و نه از بالا به پائین مطرح می شود. به عبارتی در نظم نوین برخی جهان بینی های فلسفی مردم که پیش تر در انتهای هرم قدرت بودند پذیرای نقشی جدید و متفاوت شدند.  اندیشه مردمسالار به تدریج تکامل یافت و در برهه ای از تاریخ با رشد حوزه تمدن بشری و ورود آن به عصر صنعتی اهمیتی دوچندان یافت، چرا که با پیچیده شدن روابط انسانی و خاصا با تمایز بین عرف و قانون حتی رسم و رسوم ملت ها نیز تابع قوانین شد و اثربخشی قوانین مردمسالار و نیز تبعیت مردم و افزایش قانون مداری رضایتمندانه افراد دلالت بر برتری این برداشت از قانون در مقایسه با برداشت های منتج از دیگر جهان بینی ها حداقل در عرصه عمل از حیث ایجاد نظم و انظباط اجتماعی نمود.

از اینرو در چند سده گذشته قوانین در نگاه کلی دلالت بر مقرراتی دارد که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و مردمسالار وضع شده و قابل اجرا می باشند. قانون در معنای خاص  نیز دستور کلی (و گاهی جزئی) است که به وسیلۀ مرجع صالح انشاء شده و به وسیلۀ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار می رسد.

 

وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن است، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که خود را متمدن ترین انسان، در طول تأریخ انسانیت می داند، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می رود. با این حال، قانون مداری در عصر مدرن از یک سو متکی به اصل حاکمیت قانون یعنی وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه است و از دیگر سو برخاسته از هرم قدرت پائین به بالا یعنی نظام مردمسالار است. این دو اصل که متضمن قانون پذیری افراد جامعه و ملت ها در مفهوم جدید است در واقع مبین شروط لازم و کافی برای ایجاد فرهنگ قانون پذیری می باشند. به عبارتی تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه از طریق مکانیسم فرهنگ پذیری جامعه به عنوان یک باور و نیز بخش مهمی از سبک زندگی افرادشکل نگیرد، وجود قانون مُدوّن و یا غیر مُدوّن در آن جامعه نمی تواند کارکرد مثبت داشته باشد و افراد قانون پذیر نخواهند بود. دیگر اینکه فرهنگ قانون پذیری در جامعه دمکرات و فرهنگ مردمسالار رشد می یابد و نهادینه می شود و لذا در جوامع محکوم به حاکمان خودکامه امکان قانون پذیری وجود ندارد، چرا که اولا در این جوامع قانون عبارت از هوس و اراده حاکم مستبد است و از انجا که این اراده هر روز متغیر است و حاکمان خود قوانین را مستبدانه نقض می کنند، لذا قابلیت پیروی ندارد و دیگر اینکه چگونه می توان از جامعه ای که در تدوین قوانین دارای نقش واقعی نیستند انتظار تبعیت از قوانینی را داشت که آنها را پذیرا نیستند. 

 

شاخص‌ها و مصداق‌های رعایت قانون

 

اگر دو شرط فوق در جامعه ای تحقق یابد، یعنی نظام مردمسالار باشد و حاکمیت قانون از طریق فرایند فرهنگ پذیری تعمیق و نهادینه شده باشد، آنگاه ویژگی    های ذیل در چنین جامعه ای قابل رصد است:

-       اصل شفافیت در همه فعالیت های دولت و کارگزاران مشاهده می شود. حاکمان و کارگزارانی که مردم را نامحرم تلقی کنند و یا از طرح آشکار مسائل طفره روند خود مصداق و منبع قانون گریزی تلقی می شوند/

-       دستگاه های نظارتی و بازرسی قدرتمند، سالم و معتمد مردم می باشند

-       تیغ تیز رسانه های حرفه ای بر امور دولتی و نظام فرهنگی و فعالیت های غیر دولتی و بازار نظارت دارد بدون اینکه سیاست های تحدید کننده, امنیت رسانه را تهدید نمایند.

-        قانون برترین مرجع است وهیج کس بالاتر از قانون نیست

-       افراد از حقوق و تکالیف خودو کارگزاران مطلع می باشند

-       شایسته سالاری و تخصص گرایی در فعالیت ها مشهود است.

-       رانت خواری و مافیای فساد در هیج شکل نظامندی مشاهده نمی شود. به عبارتی در جامعه ای که قضات آن  رشوه خوار و باج گیر نباشند حتما قانونی وجود دارد و حتما فرهنگ قانون مداری نهادینه شده است.

-       قوانین تسهیل کننده چابکی رشد و توسعه کشورند نه عامل فربگی  بروکراسی

-       در دوره های میان مدت قوانین ناکارآمد منسوخ و قوانین اثربخش و پاسخگوی نظم نوین جامعه انشا و تنقیح می گردد.

-       مصادیق قانون گریزی همچون تخلفات اداری، راهنمائی و رانندگی،جرم و جنایت، تخلفات مالی،کلاهبرداری و جعل اسناد و انواع سوء استفاده ها از موقعیت های مختلف به حداقل می رسد.

-       نظم و انضباط اجتماعی در بیشتر عرصه ها مشهود است.

-       زمینه های حقوقی مشارکت سیاسی همه آحاد ملت فراهم است

-       تبعیض های رایج در جوامع استبدادزده موجود نیست.

-       اقلیت ها شجاعت اعتراض دارند و اکثریت غالب برخوردار از فرهنگ تحمل و تسامح در قبال اقلیت است. برای مثال در جامعه آزاد, احزاب ناکام در انتخابات که خود را در اقلیت می بینند به جای اعتراض و اعمال خشونت خود را برای انتخابات بعدی مهیا می کنند و اکثریت پیروز در انتخابات نیز به جای حذف اقلیت ضمن بهره مندی از توانمندی ها، در مقابل مخالفت ها و نقدهای این گروه برخوردار از فرهنگ تسامح و تحمل است.

 

 اهمیت  قانون‌مداری در جامعه اسلامی

 

در بحث قانون مداری بیان صرف جامعه اسلامی کافی نیست.  آیا مراد از جامعه اسلامی در واقع گروهی از مسلمانان است که در حوزه جغرافیایی مشخص دارای همزیستی و تعاملات  برخاسته از عرف اند و یا مراد همان کشورهای اسلامی است که دارای حکومت و دولت های برخوردار از نظام حقوقی معین اند؟ در هر حال، پاسخ به این پرسش را می توان هم در وضع مطلوب و هم در وضع موجود بیان کرد. تبیین وضعیت آرمانی قانون مداری در جامعه اسلامی و در قالب دولت های مدرن و جوامع پیچیده امروزی خود نیازمند بحثی جداگانه و مفصل است و بیان اینکه چگونه از ظرفیت منابع اسلامی جهت نهادینه سازی و بسط فرهنگ قانون مداری بهره جست از حوصله این بحث خارج است ولی نتیجه هر چه باشد دو اصل شکل گیری هرم قدرت از پائین به بالا و در قالب نظام مردمسالار و نیز اصل حاکمیت قانون و لزوم برخورداری افراد از فرهنگ قانون مداری اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا، بررسی وضعیت موجود و تجربه شده جوامع اسلامی در سده های گذشته از حیث قانون مداری، نامطلوب بوده است. سلسله هرم قدرت که نزد خلفای اموی و عباسی و جانشینان بعدی آنها از بالا به پائین بود خود مولد فرهنگ اقتدار گرایی، نخبه گرایی و مطلق پنداری قدرت نزد توده های مسلمان شد. در واقع مفهوم قدرت و حکومت داری و چگونگی توزیع قدرت هرگز در سده های گذشته در قالب منابع اسلامی و نیز در چارچوب نظریه های مدون ارایه نشد و صرفاً الگوی خامی از نظام شاهنشاهی و قیصری ایران و روم ارایه گردید.علاوه براین، فرهنگ قبیله گرای اعراب نیز که خود مصداق روشنی از فرهنگ عرف باوری جهان بینی اسطوره ای است مزید علت شد. در همین ارتباط اعراب تازه مسلمان شده که پیش تر در مرزهای قبایل زندگی می کردند به ناگاه و خاصاً با گسترش فتوحات و توسعه مرزهای جغرافیای ضرورت تشکیل حکومت مرکزی را اجتناب ناپذیر یافتند و این نیاز در بستر چنین فرهنگی منجر به شکل گیری مفهوم خلیفه و خلیفه پروری در فرهنگ اسلامی شد. جعل حدیث و القای این ایده که مخالفت با خلیفه به معنای مخالف با سنت اسلام است در دوره مروان به اوج رسید و خود معرف فرهنگی نامطلوب در عرصه قانون گذاری و به تبع قانون مداری شد که در آن اراده و خواست غاصبان قدرت به منزله عرف و قوانین برخاسته از شریعت اسلام انشا و اعمال می گردید.

در یکی دو سده اخیر نیز با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و تقسیم جهان در قالب دو بلوک شرق و غرب  و شکل گیری نظم سیاسی جدید دیگر جایگاهی برای امپراطوری عثمانی و خلفیه موجود نبود. دراین برهه تجربه ای جدید از شکل گیری دولت های جدید اسلامی به نمایش گذاشته می شود که دارای ساختارها و قالب های مدرن است ولی محتوای آن همان دیدگاه های اموی و عباسی و عثمانی است و البته سیاست های قدرت های جهانی نیز با اهداف استعماری اوضاع را وخیم تر نمود.از اینرو فرهنگ  عرف مدار شهروندان در سده های گذشته که بیشتر ناشی از ساختار اقتدار گرایانه و مطلق گرای حکومت ها بود در اشکال جدید نیز ظهور نمود و البته این سیکل معیوب تا ابد ادامه خواهد داشت مگر اینکه فرهنگ عرف مدار عربی و نیز شیوه توزیع قدرت بالا به پائین حاکمان اسلامی تغیر جدی یابد و فرهنگ قانون گرایی جایگزین فرهنگ عشیره و تبار گرایی گردد و نیز مردمسالاری و توزیع قدرت در این جوامع نهادینه شود. جالب است بدانیم در لیبی قذافی سقوط کرد ولی قذافی دیگر ظهور می کند چراکه قبایل با توجه به فرهنگ عشیره ای در تقسیم قدرت به شکل دمکراتیک اجماع نخواهند نمود و تضاد و تنش موجود با ظهور یک دیکتاتور حل می گردد. در حال حاضر در مصر و دیگر کشورهای عربی نیز شاهد تنش بین اخوان المسلمین یعنی اکثریت پیروز و سکولارها که در اقلیت هستند می باشیم و این تضادها روزافزون است چرا که در فرهنگ عرف گرا که به علت خودکامگی حاکمان  و نیز فرهنگ قبیله ای رسوب یافته در سده های گذشته، هرگز فرصت نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری در آن مهیا نشد، اقلیت های ناکام در انتخابات به جای شجاعت پذیرش نتایج، بیشتر به تنش دامن می زنند و اکثریت پیروز نیز به جای تساهل و تحمل مخالفان و رقبا و مشارکت آنها در قدرت به میزان سهم آنها در صندوق های رأی بیشتر در پی حذف آنها خواهند بود. لذا وضع موجود جوامع اسلامی عربی که حاصل بذرها و باورهای فرهنگ عرفی هزاره قبل است، همچون درختی کهنسال دارای محصولات گذشته گرای متعددی است که گل سرسبدش میوه تلخ عرف گرای در مقابل قانون گرایی است. البته عرف فرهنگ موجود با عرف اسلامی در وضع مطلوب نیز هیج شباهت و اشتراکی  ندارد. به هر حال، فرهنگ قانون مداری از چنین بذرهای رویش نمی کند. به عبارتی روح قانون هرگز در این جوامع امکان دمیدن نیافته و حاکمان خود عامل اصلی این ناکامی تاریخی اند. حکام جابر حتی ممکن است در برخی موارد اقدام به وضع قوانین ظاهراً مردمسالار نمایند ولی در عمل تا آنجا بدان عمل می کنند که سلسله مراتب توزیع قدرت جابجا نشده و سریر قدرت قبیله ایشان لرزان نشود. 

 

نقش قانون‌مداری در پیشرفت و توسعه پایدار

 

پیشرفت و توسعه نیازمند الگو است و الگو نیازمند نظم است و هر نظمی نیز مبتنی بر قانون مرتبط است. هر چه قوانین مرتبط بیشتر رعایت گردد به همان میزان الگوی پیشرفت منظم تر عمل می کند و در نتیجه پیشرفت و توسعه عمیق تر می گردد. حاکمیت قانون در جوامع مردمسالار منجر به پیشرفت در عرصه های مختلف می گردد ولی این بدان معنی نیست که این موضوع قابل تعمیم به کل نظام های سیاسی و یا همه عرصه های اجتماعی گردد بلکه فقط در جوامع مردمسالار ظرفیت رشد و توسعه پایدار میسر است. به عبارتی در جوامع اقتدار گرا اگر توسعه و رشدی هم صورت پذیرد بیشتر تک بعدی و دلالت بر عرصه های غیر فراگیر دارد. فی المثل ممکن است چنین جامعه ای در ورزش در رده های جهانی قرار گیرد ولی از تأمین نیازهای اولیه بخش اعظم جامعه همچون نان شب  و مسکن و بهداشت  ناکام باشد.

حاصل قانون مداری در جوامع مردمسالار میوه لذیذی همچون شفافیت است که در آن همه سیاست گذاری ها، فعالیت ها، برنامه ها، بودجه ها و درآمدها، قانون گذاری ها و قضاوت ها در صحنه ای عریان و آشکار بر همگان روشن است. در این جوامع اگر سند چشم اندازی تدوین و به شکل قانون ابلاغ شود تحت هر شرایطی حتی اگر عموم مردم در ظاهر ناراضی باشند بدان عمل می شود و هرگز چنین نیست که با تغیر تیم ها و کارگزاران سیاسی قانون نقض گردد یا ندید گرفته شود. در این برداشت می توان اینگونه استنباط نمود که پیشرفت تحت موتور محرکی همچون فرهنگ قانون مداری حرکت می کند و مکانیسم این موتور متکی به اجزاء و عناصری است که فرایند توزیع قدرت در اختیارش قرار می دهد. در جوامعی که فرهنگ مردمسالاری وجود ندارد و بیشتر تحت مکانیسم فرهنگ عرف مدار و قبیله گرایی عمل می کنند، ممکن است حداقلی از قانون واداری که نتیجه اعمال زور و فشار و مجازات است در سطح جامعه مشاهده شود ولی در لایه های عمیق این جوامع اثری از فرهنگ و باور قانون مدار مشاهده نمی گردد. پیشرفت هرگز از طریق قانون واداری حاصل نمی گردد و در واقع تا شهروندان با رضا و رغبت در قالب فرهنگی نهادینه شده پذیرای قانون نباشند, پیشرفتی فراگیر در کشور حاصل نمی گردد.

در کشور انگلیس خشم برخی از شهروندان در اعتراص به قانونی خاص، لندن را به آشوب و آتش سوق می دهد ولی در واکنش به این موضوع یک پاسخ مشخص و صریح یعنی حاکمیت قانون و لزوم پایبندی به آن شنیده می شود. به عبارتی هیج فشاری قادر نیست به قانون فشار آورد بلکه این قانون است که منبع نظم، حرکت و جهت دهی است و لذا اگر قانون بد است باید اقدامی قانونی جهت اصلاح آن نمود نه آنکه بد بودن یک ماده قانونی بهانه قانون گریزی شود.

 

 جامعه کنونی ایران،عرف یا قانون؟

 جوامع ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقای از شاخص قانون مداری مطلوب تری  در سطح ساختارها برخوردار است ولی شاخص های فرهنگی جامعه بیان گر این واقعیت است که ایران هنوز در فرهنگ عرف مدار است و یا حداکثر در دوره انتقال از عرف مداری به قانون مداری ارزیابی می شود.

فرهنگ عرف مدار نه تنها در لایه های عمیق توده ها مشاهده می گردد بلکه شاهد عرف مداری برخی از کارگزاران دولتی و حکومتی نیز هستیم و این فاجعه را دوچندان می کند. همانطور که در مطالب فوق بیان گردید اگر خود دولت به قانون عمل نکند, اساسا امکان و ظرفیت و الگوی قانون مداری برای ملت مخدوش می گردد. برای بررسی میزان پایبندی دولت ها به قانون کافی است عملکرد آنها از حیث  مطابقت با قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع حقوقی کشور و نیز اسناد بالا دستی همچون سند چشم انداز و قوانین توسعه بررسی گردد. واقعا شاخص شایسته سالاری در جذب و به کارگیری افراد در مشاغل و نیز مدیریت ها رعایت می شود یا بیشتر فرهنگ قبیله ای و تبار گرایی حاکم است؟ اگر انتصابات و مسئولیت ها بر اساس دوستی ها و رفاقت ها صورت پذیرد عدالت اولین قربانی چنین مسلخی است, چرا که این افراد صرفاً عهده دار پنهان کاری خطاهاهای مافوقان و نیز مبلغ توانمدی های دروغین یا واقعی آنها خواهند بود و اساساً ظرفیت و امکانی برای عدالت باقی نمی ماند. در این فرهنگ هرگز پیشرفتی برای مردم و جامعه حاصل نمی گردد ولی برخی از عوامل قبیله گرا ممکن است در یک شب حقوق هزاران کارگر و خانواده شان را به یغما برند و هرگز موضوع شفاف نشود. در مثالی جزئی در یک مرکز فرهنگی علمی و با اراده رئیس ممکن است فردی از تمام مزایای مسکن و خودرو و حقوق مکفی برخوردار گردد و شخص دیگری که اتفاقا از ظرفیت های علمی و فرهنگی بسیار برتری برخوردار است حتی در تأمین نان شب خانواده و سرپناه و هزینه درمان و آموزش خانواده محروم باشد. کدام قانون در کشور حامی و منبع این فعل است؟ بدیهی است در قانون اساسی و بسیاری از قوانین لزوم رعایت حقوق افراد و شایسته سالاری مورد تأکید قرار گرفته ولی متأسفانه این قوانین در سطح ساختار های جامعه مشاهده می شوند و فرهنگ عرف محور که هزاران سال در این کشور نهادینه و تعمیق یافته هرگز اجازه نفوذ به فرهنگ قانون مدار نداده و لذا نتیجه این می شود که برخی قانون گذاران, ضابطین, کارگزاران, قضات و مدیران نیز به راحتی قانون گریزی نموده و در عوض عرف گرایی پیشه می کنند.

 

آیا در قانون اساسی ما خلاءهای قانونی برای فرار از تکالیف برای افراد وجود دارد؟

 

 قانون اساسی ایران با نگاه حاکمیت خدا و ارزش های الهی به عنوان ستون فقرات و روح اصلی آن از جانب پیشنهاد دهندگان تدوین و ارایه گردید و در اولین بهار انقلاب اسلامی با اکثریت آرای مردم تصویب گردید. در همین راستا اصل چهارم و بیش از بیست اصل دیگر قانون اساسی به صراحت بیان می دارد که همه امور و فعالیت ها باید اسلامی باشد و نیز دیگر اصول قانون اساسی نیز نباید این موضوع را مخدوش نماید. با این حال, از آنجا که پیش فرض آن است که قانون اساسی باید پاسخگوی کلیه نیازهای حقوق اساسی یک دولت مدرن من جمله ساختارهای سیاسی، اقتصادی, آموزشی, امنیتی, فرهنگی و دیگر قلمروها باشد، به نظر می رسد، معارف قابل دفاعی که بتوان به پشتوانه آنها ساختارهای فوق را دینی  منطبق با مواد تصریح شده در قانون اساسی نمود موجود نیست. این بدان معناست که هرچند در قانون اساسی آمده نظام سیاسی/اقتصادی، تربیتی و فرهنگی و نیز دیگر نظام ها و ساختارهای اجتماعی اسلامی باشد ولی هیج دانش و سنجه ای و نتیجتا برنامه و سیاست گذاری حقوقی و نظامندی برای ساختار سازی اسلامی در مفهومی که در قانون اساسی آمده وجود ندارد جزء شورای نگهبان که بدون پشتوانه نظری عمیق حوزوی و دانشگاهی تطبیق قوانین مصوب با شرع را عهده دار است و البته در پاسخ به این پرسش که مبنا و ملاک ارزیابی شما برای اسلامی و غیر اسلامی بودن فی المثل قوانین مصوب مجلس در باب بانکداری, روابط بین الملل, تعلیم و تربیت, امنیت, پیشرفت و دیگر موارد چیست,  کیفیت پاسخ فقها غیر فقهی خواهد بود چرا که شورای نگهبان خود طبق اصول قانون اساسی در جایگاه حوزه و دانشگاه قرار گرفته و در غیاب تولیدات آنها خود با ضرب و زور وظیفه قانونی خود را اعمال می نماید. پرسش این است اگر ما نظام اقتصادی اسلامی تولید ننموده ایم چگونه انتظار داریم مردم در این باب تکالیفی داشته باشند و یا اینکه به تکالیف خود عمل کنند. اگر ما قادر به تولید نظام فرهنگی و تربیتی اسلامی منطبق با اصول قانون اساسی نشده ایم، چگونه از دانش آموزان و معلمان و هنرمندان و دیگر اقشار دخیل در امور فرهنگی و تربیتی انتظار داریم به تکالیفشان عمل کنند، اساساً در این قلمروها تکالیفی وجود ندارد غیر از مواردی کلی که فقه اسلامی در قالب فرهنگ عرف محور سده های پیش تولید کرده و امروزه یارای پاسخگوی به نیازهای ساختاری و نظام سازی مدرن را ندارد. به عبارتی تا محتوای اسلامی در قالب قوانین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی تدوین و انشا و تنقیح نشوند هرگز تکالیف سیاسی، فرهنگی، تربیتی و اقتصادی نیز معین نمی شوند. در این نگاه ضروری است فقه رایج از مرز عرف و فرهنگ عرف مدار گذر نماید و خود را مهیای فرهنگی جدید تر و فعال تر نماید که در آن قانون پروری و قانون مداری توأمان تولید و بازتولید می شود.

موضوع کاستی های فقه اسلامی در عرصه نظام سازی جامعه مدرن آنگاه برجسته و مشهود است که بخش اعظم روح قانون اساسی کشور متکی به تولیدات آن است و لذا عدم پویایی فقه اسلامی خود چالشی عظیم برای قانون اساسی است که ستون های خود را بر تولیدات بالفعل و بالقوه فقه بنا نموده است.

در تحلیلی فرهنگی و از زاویه فلسفه فرهنگ و مباحث آن این واقعیت قابل درک است که در فرهنگ عرف محور سده های قبل, فقه قدرت نفوذ و اثر گذاری قابل ملاحظه ای در قواعد و مقرارت جوامع عرفی داشته است و در واقع منبع مهم تولید قواعد و قوانین رفتار اجتماعی فقه بوده است. اساساً ورود فقه به عرصه نظام سازی اجتماعی ورودی انقلابی و تاریخی تلقی می شود چراکه خود از یک سو معرف و مولد نظام اجتماعی جدیدی در چارچوب جهان بینی دینی است و از دیگر سو کانال اصلی گذر فرهنگ اسطوره ای به فرهنگ اسلامی است. به عبارتی، فقه، دوران گذار بین دو فرهنگ متفاوت اسطوره ای و دینی را شکل می دهد و حوزه نقوذ عظیمی برای فقاهت و معرفی فقها به عنوان مهمترین گروه مرجع فکری عقیدتی فرهنگ دینی در جامعه اسلامی ایجاد می نماید. با این حال، کارآمدی این شیوه از فقاهت تا حدود زیادی مدیون دو عنصر مهم تاریخی است. نخست اینکه از منظر فرهنگی تا حدود اوایل قرن بیست جامعه اسلامی دارای فرهنگی بسیط بود و همین بسیط بودن فرهنگ خود معرف جامعه ای برخوردار از نظام های اجتماعی ساده و تک منبعی است[1] و نیازهای فرهنگ های بسیط نیز ساده و محدود بود و  فقیه و مجتهد جامع الشرایط شخصاً پاسخگوی نیازها بود. دوم اینکه لایه های زیرین فرهنگ که در واقع رسوب های بر جای مانده از فرهنگ اسطوره ای بود نیز دارای عناصر عرفی بود و در فرهنگ عرفی خاصاً عرفی/اسطوره ای تعداد قواعد کنترل جامعه و متناسب با نیازهای روز محدود بود و نیز فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری تولیدات و احکام فقهی در چارچوب فرهنگ جدید(دینی-اسلامی)چندان کار طاقت فرسا نبوده چرا که فرهنگ جدید نیز همچون فرهنگ پیشین تحت مکانیسم قواعد محدود عرف به عنوان مولفه اصلی هر دو فرهنگ عمل می نمود.

با این حال، وقوع انقلاب اسلامی در دوره دولت های مدرن و بنیان گذاری ستون های قانون اساسی آن  بر اساس ظرفیت های بالفعل و بالقوه فقاهت خود چالشی ترین پرسش های فرهنگی قرن حاضر را نزد فرهنگ شناسان مطرح نمود.وقوع پدیده انقلاب اسلامی تحت رهبری فقیه و مرجعیت دینی در قرن بیستم دو فرضیه فرهنگی سیاسی را قویاً مطرح نمود مبنی بر اینکه اولاً عنصر فقاهت در یک دوره تاریخی معین توانست لایه ها و بنیان های یک فرهنگ را تغیر و بذرها و ریشه های جدیدی کاشت و جایگزین نماید که پس از رشد و نمو تاریخی شکل جدیدی از معادلات قدرت و قوانین مدیریت  و جهت دهی جامعه را رقم زد و دوم اینکه فقاهت به عنوان منبع و همچنین پیش ران فرهنگی جامعه از وضعیت عرفی/اسطوره ای به عرفی/ دینی و نهایتاً از عرفی/ دینی به قانونی/ دینی که معرف فرهنگ و مؤلفه های متفاوت تری است و در تناسب با ملزومات و نیازهای خاص دوره دولت های مدرن است، رشد دهد.

لذا با شکل گیری انقلاب 57 برخی از صاحبنظران بر این باور بودند که کشش و کارکرد فقه سنتی موجود تا همین مرحله بوده است و لذا دو فرضیه دیگر خاصاً پس از تصویب قانون اساسی در 12 فروردین 58 مطرح شد: نخست اینکه ساختار سنتی فقه در بستر تاریخی محدوتر و بسیط تر از آن است که بتواند مبتنی بر انتظارات قانون اساسی اقدام به نظام سازی اسلامی در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی و حقوقی متنانسب با نیازهای جامعه پیچیده و التقاطی سده اخیر نماید و نیز از عهده نیازهای روزاقزون دولت مدرن بر آید. در این دیدگاه نهایتاً روح قانون اساسی که همان اسلامی کردن همه امور در چارچوب احکام فقهی است تجلی نخواهد یافت و عدم تحقق آن به منزله ناکامی تاریخی فقه و عرف و فقاهت از حیث ایفای نقش در عصر جوامع پیچیده و دولت های مدرن است و نتیجه آن است که به طور خودکار تحت فشار افکار عمومی، قوانین، معادلات و روابط بین الملل، بازی گردانی قدرت های سیاسی جهان، تضادها، تنش های درونی، تناقضات و التقاطی شدن صحنه عمل و نظر، فقه و فقاهت و فقیه را از صحنه بازنشست خواهد نمود و پیامد فرهنگی آن نیز نا امیدی صاحبنظران و مردم به اسلامی کردن امور و در عوض چرخش امیدها و نگاه ها به سکولاریزاسیون به عنوان راهکار تاریخی امور است. جالب است برخی از صاحبنظران اسلامی پیش از انقلاب و حتی در بهبوهه انقلاب ایران بر این باور بودند که رسالت تاریخی ما در این برهه صرفاً تولید علوم اسلامی همچون اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی و دیگر معارف مرتبط با نیازهای جوامع پیچیده است و لذا انقلاب ایران را زودهنگام تلقی می کردند و آن را به عنوان موتور پرتاب جامعه در فضای تئوریک اومانیسم، سکولاریسم و تغیر فرهنگ  عرفی و باورهای دینی مردم و تقویت گرایشات غیر دینی در عرصه اجتماعی و نظام سازی تصور می نمودند.

اما فرضیه دوم درست در مقابل این فرضیه مطرح گردید مبنی بر اینکه مؤسسان قانون اساسی ایران به خوبی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فقه و باب اجتهاد مطلع بوده اند و  همان گونه که فقه از طریق ایجاد باورهای مذهبی زمینه وقوع انقلاب و بسیج افکار عمومی را بوجود آورد، من بعد نیز از عهده نظام سازی و گذر از چالش و خلاء های موجود بر خواهد آمد. در این نگاه بزگترین چالش و خلاء قابل مشاهده در ارتباط با قانون اساسی عبارت از کمیت و کیفیت عمل به اصول قانون اساسی و نیز تبیین و تفسیر تکالیف و الزامات مندرج در آن برای کارگزاران حکومتی و نیز مردم است. به عبارتی برای تحقق اصول قانون اساسی متناسب با اصل چهارم و بیش از بیست اصل دیگر تولید اندیشه، نظریه پردازی، تدوین الگوی پیشرفت، تدوین سند چشم انداز، تدوین نقشه علمی و اساساً پویایی فقه اسلامی از طریق ایجاد تحول در ساختارهای حوزه ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نیز گسترش فرهنگ اجتهاد ورزی و نیز تخصصی کردن حوزه های مطالعاتی و اجتهادی اجتناب ناپذیر است. سفر رهبری  به قم و درخواست ایشان از اساتید حوزوی جهت ارایه طرح تحول در روش ها و نیز غیر مؤثر دانستن روش های سنتی فقاهت در پاسخگویی به نیازهای پیچیده جوامع امروزی خود گواه صدق این مدعاست و نیز عمق تلاش و نبرد تاریخی فقه شیعی جهت اثبات فرضیه دوم و معرفی نظریه ای جدید در عرصه معادلات سیاسی اجتماعی در جهان و خاصاً کشورهای اسلامی است. وقوع تحولات اخیر در کشورهای اسلامی و نیز چرخش موضع غرب نسبت به رهبران و گروه های اسلامی همچون اخوان المسلمین دلالت بر نهادینه شدن بخشی از فرضیات فوق دارد و  همچون تجربه ایران،در چارچوب مباحث فوق  روشن است بخشی از ماجرا ریشه در بیداری جوامع اسلامی در گذر تاریخی و به ثمر رسیدن تلاش ها از حیث ایجاد تغیر سیاسی و انقلابی با اهرم دین دارد. با این حال دیگر کشورهای اسلامی نیز همچون ایران اندکی پس از تشکیل دولت با چالش بزرگتری جهت کاربرد نظریه ها و اندیشه های دینی در چارچوب قانون اساسی مدون در عرصه نظام سازی، مدیریت دولت مدرن و پاسخگوی به نیازهای جامعه پیچیده دارند. لذا بزرگترین چالش قانون مداری در این جوامع عبارت از تدوین قوانین اسلامی در عرصه نظام های اجتماعی است و عدم توانایی ایشان در انجام این مهم منجر به تعمیق جامعه عرفی و یا بالعکس پرتاب جامعه و مهیا نمودن جامعه برای فرهنگ اومانیسم و سکولار خواهد بود و البته هر دو گزینه با انتظارات اولیه در تناقض است و سنتز ممکن است در مسیر جهانی سازی فرهنگ با محور اندیشه های غربی باشد.

 

 

 

 

 با چه عواملی می‌توان مردم را به رعایت قانون و احترام به قانون ملزم کرد؟

عمل به قانون و قانون گرایی نیازمند تولید فرهنگ خاص خود است و التزام حقوقی در سطح توده ها امری درونی و فرهنگی است و لذا همانطور که در مباحث فوق بیان گردید, ضروری است فرهنگ قانون مداری تولید و بازتولید شود و برای انجام این مهم و در گام نخست باید فرهنگ عرفی را در لایه های زیرین فرهنگ جامعه مورد جراحی قرار داد و قانون مداری را بر درخت کهنسال فرهنگ ایرانی پیوند نمود. بدیهی است این پیوند فرهنگی نیازمند نهادینه کردن ساختار توزیع قدرت در قالب هرم پائین به بالای قدرت است. زور و تهدید و تنبیه ممکن است در جوامع عرف مدار متضمن برقرای نظم و انضباط موقت و سطحی  در پرتو قواعد محدود عرف گردد ولی در جوامع مدرن و فرهنگ های مرکب و التقاطی خاص آن عناصر فشار و تهدید و تنبیه پاسخگو نیست و بالعکس متغیرهای رضایت, مشارکت اجتماعی و سیاسی در قدرت و البته در ابعاد حقوقی, قضائی, اجرایی و نظارتی الهام بخش فرهنگ قانون مداری است.

متفیر مسئولیت پذیری دیگر عامل مهم در ایجاد فرهنگ قانون مداری است. شهروند فاقدعنصر مسئولیت پذیری هرگز ظرفیت قانون مداری را ندارد. این وضعیت زمانی اوضاع را وخیم تر و فاجعه را بیشتر می کند که برخی کارگزاران حکومتی که خود باید الگوی مسئولیت پذیری باشند از مسئولیت ها شانه خالی کنند چرا که نه شناختی از مسئولیت ها دارند و نه ظرفیت پذیرش مسئولیت در آنها مشاهده می شود. لذا اگر متغیر مسئولیت پذیری شهروندان و کارگزاران دولتی با قانون مداری آنها ارتباط مستقیم دارد باید این پرسش را مطرح نمود که افراد چگونه مسئولیت پذیر می شوند. در تحقیقی که اینجانب در باب مضامین فرهنگی سند چشم انداز در سال های قبل انجام دادم, سه عنصر اطلاعات, پاسخگوی و رضایت بلوک های سازنده و اجزاء اصلی مفهوم مسئولیت پذیری هستند. به عبارتی شهروند مطلع, پاسخگو  راضی از وضع موجود تابع قانون و شهروندی قانون مدار است. در مثالی ساده یک مکانیک زمانی قانون مدار است که در صحنه اجتماعی و در مقام ایفای نقش خود در شغل مکانیکی نخست ظرفیت پذیرش این شغل را دارا باشد یعنی نخست دانش و اطلاعات فنی و مهارت های شغلی لازم را کسب نموده باشد. عدم احراز این صلاحیت اولیه امکان پایبندی به قوانین و مقررات شغلی را از همان ابتدا از وی سلب می نماید. لذا موضوع شایسته سالاری در این شغل و ارتباط آن با میزان پایبندی فرد به قانون معنادار می نماید.اینکه چند درصد جامعه در مشاغل تخصصی خود مشغول به کار هستند شاخص مناسبی برای تشخیص ظرفیت های اولیه قانون مداری در جامعه است.تصور کنید فردی که الفبای ورزش را نمی داند در رأس ورزش کشور قرار گیرد, آنگاه خود منبع قانون گریزی و ضد فرهنگ می شود.

متغیر دوم برای ایجاد فرهنگ قانون مداری همان عنصر پاسخگوی است. در دو مثال فوق حتی اگر فردی دانش مکانیکی نیز داشته باشد ولی در مقابل کمیت و کیفیت فعل خود پاسخگو نباشد امکان شکل گیری فرهنگ قانون مداری میسر نخواهد بود, چرا که ممکن است در راستای منافع شخصی و بدون توجه به منافع ملی و جمعی به کیقیت و حتی کمیت امور توجه نکند و پایبند هیج نظمی در ارایه خدمات درست و اثربخش نباشد. لذا در اینجا متغیر نظارت و بازرسی آن هم در مفهوم همگانی و خاصاً از طریق رسانه های جمعی و مشارکت همه مردم معنا دار می شود و این مهم در جامعه مردمسالار و نقاد و در پرتوی آزادی بیان امکان پذیر است و راهکار دیگری ندارد.

عنصر سوم عبارت از رضایت نخبگان و شهروندان از قوانین موجود است. به عبارتی اگر شهروندی در تصویب قوانین هیج مشارکتی نداشته باشد و یا اینکه قوانین صرفاً در راستای منافع اکثریت و یا اقلیت خاص تدوین و تصویب شده باشند, حتی اگر شهروند مطلع باشد و کشور نیز از عناصر نظارتی قوی برخوردار گردد, هنوز ظرفیت وامکان تحقق فرهنگ قانون مداری موجود نیست. لذا اصل اول نظام مردم سالار مبنی بر شجاعت اقلیت جهت اعتراض و مخالفت با اکثریت در بستر قانونی باید فراهم باشد و نیز تسامح و تحمل آنها توسط اکثریت باید پوشش حقوقی و نظارتی داشته باشد و شهروندان طیف اکثریت یا اقلیت از این حقوق, آگاه و مطلع باشند.

 

 



. ر.ک. نادری فارسانی، فلسفه فرهنگ، منابع و مناشی فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی[1]

  نظرات ()
مطالب اخیر همکاری ترکیه و سعودی: ظاهر و باطن در دام دشمن برگزاری پنجمین جلسه شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم سمینار شیعه شناسی دانشگاه سودرتورن استکهلم(2) سمینار شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم فرهنگ و اقتصاد (2) فرهنگ و اقتصاد سیر مفهومی فرهنگ(1) شناخت شناسی فرهنگ اجزای فرهنگ شناختی(1)
کلمات کلیدی وبلاگ axiology (۱) culture (۱) culture and philosophy (۱) culture and worldview (۱) culture recognition (۱) elements of culture (۱) epistemology of culture (۱) knowledge of culture (۱) methodology for culture (۱) philosiphy of culture (۱) philosophy and culture (۱) philosophy of culture (۱) siavosh naderi (۱) آموزش و پرورش (۱) اجاره مسکن (۱) ارزش افزوده (۱) ارزش شناسی فرهنگ (۱) استقلال (۱) استکهلم (۱) اشتغال (۱) اعتبارات فرهنگ (۱) اعتبارات ماهیت فرهنگ (۱) اقتدار علمی (۱) اقتصاد فرهنگی (۱) اقتصاد سازی فرهنگ (۱) اقتصاد و فرهنگ (۱) امام علی(ع) (۱) انتخابات (۱) انسان شناسی فرهنگ (۱) ایدئولوزی (۱) بنیان های روش شناسی فرهنگ (۱) بیکاری (۱) پرسش ها (۱) پژوهشگاه (۱) پیشرفت (۱) تحقیق فرهنگی (۱) تعاریف و ماهیت فرهنگ (۱) تعامل فرهنگ و اقتصاد (۱) تنگنای روش (۱) تنگنای قلمرو (۱) تنگنای مشروعیت (۱) تولید (٢) تولید علم (٢) توهین به مقدسات (۱) جبهه مقاومت (۱) جنگ جهانی (۱) جنگ روانی (۱) خدا شناسی فرهنگ (۱) خداشناسی بنیان فرهنگ (۱) خداشناسی فرهنگ (۱) دانشگاه سودرتورن (۱) دفاع نرم (۱) رابطه اقتصاد و فرهنگ (۱) رابطه فرهنگ و اقتصاد (۱) رهبری انقلاب (۱) روش تحقیق (۱) روش شناخت در فرهنگ (۱) روش شناسی (٢) روش مطالعه فرهنگ ها (۱) روش های تحقیق (۱) ریسک پذیری (۱) سرمایه ایرانی (۱) سعودی (٢) سمینار (۱) سمینار استکهلم (۱) سوئد (۱) سوریه و ترکیه (۱) شناخت فرهنگ (۱) شناخت فرهنگی (۱) شیعه شناسی (۳) عدالت (۱) عربستان سعودی (۱) عرف گرایی (۱) علوم انسانی اسلامی (۱) عمل شناسی بنیان فرهنگ (۱) عمل شناسی فرهنگ (۱) عناصر و اجزای فرهنگ (۱) غایت شناسی (۱) فرجام شناسی (۱) فرهنگ (۳) فرهنگ استضعاف (۱) فرهنگ اسلامی (۱) فرهنگ در منابع ادبی (۱) فرهنگ در منابع لاتین (۱) فرهنگ زندگی (۱) فرهنگ سازی اقتصاد (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ معرفت شناسی (۱) فرهنگ و ادبیات فارسی (۱) فرهنگ و اقتصاد (۱) فلسفه (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه فرهنگ (۱) فلسفه مضاف (۱) قانون مداری (۱) ماهیت فرهنگ (٢) ماهیت لا بشرط فرهنگ (۱) محک جنگی (۱) مدیریت تولید علم (۱) مردمسالاری (۱) معرفت شناسی فرهنگ (٢) معنی فرهنگ (۱) مفهوم شناسی فرهنگ (۱) منابع و مناشی فرهنگ (۱) نزاع قومی (۱) نزاع مذهبی (۱) نهج البلاغه (۱) هستی شناسی فرهنگ (۱) همکاری یا رقابت (۱) هویت اجتماعی (۱) هویت دینی (۱) هویت فرهنگی (۱) هویت ملی (۱) وجود فرهنگ (۱) وهابی (۱)
دوستان من http://mihanlinks.ir پرتال زیگور طراح قالب